تحلیل فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی(ره)در قلمرو حقوق کیفری
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده یعقوب حبیبی شمس
- استاد راهنما محمد جعفر حبیب زاده غلامحسین الهام
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
چکیده امام خمینی(ره) رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/9/1361 فرمانی در هشت ماده خطاب به نهادهای قضایی و اجرایی کشور در خصوص رعایت حقوق ملت و احترام به آزادیهای مشروع شهروندان صادر نمودند. در این فرمان که به فرمان هشت ماده ای امام مشهور گردید قدرت حاکمان به رعایت قانون و اجرای عدالت و تأمین آزادی های مشروع مردم مقید شده است. اگرچه تأمین امنیت نظام سیاسی کشور تکلیف حکومت است، اما کارگزاران حکومتی نمی توانند تحت عنوان ایجاد امنیت حقوق افراد را نادیده بگیرند و عدالت را قربانی امنیت نمایند. فرمان هشت ماده ای امام(ره) دارای مبانی متقن فقهی و حقوقی است. در این فرمان بر رعایت اصول بنیادین حقوق کیفری تأکید شده است که هر یک از این اصول به نوبه خود دارای مبانی فقهی است. در این فرمان بر رعایت اصل قانون مداری و لزوم اجرای دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری بر مبنای اصل برائت و استقلال قضایی تأکید شده است. تأکید بر تأمین امنیت قضایی افراد توسط حکومت با اشاره به برخی از مصادیق آن مانند امنیت جان، حیثیت، مال و خلوت افراد، رعایت اصل برائت که یکی از اصول عملیه فقهی است و در بعد کیفری ضامن آزادی ها و حقوق مشروع و قانونی افراد است، توجه به استقلال قضایی که یکی از اصول مهم و بنیادین دادرسی عادلانه و ضامن سلامت دستگاه قضایی کشور است و همچنین اجرای حق دادخواهی و تظلم نسبت به تعدی و تجاوز مأمورین متخلف حکومتی نسبت به حقوق شهروندان از جنبه های حقوقی فرمان هشت ماده ای است.
منابع مشابه
قلمرو قرارداد و حقوق کیفری
به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید میشود؛ گوییکه برای پیوند، هم کفو نیستند و نمیتوانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد میکند که تحلیلهای مدنی را بیسبب نباید وارد حوزهی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایهی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد ...
متن کاملرویکردی تطبیقی به دو فرمان حکومتی(فرمان هشت مادهای رهبر انقلاب، در بستر فرمان حکومتی امام علی(ع))
آیتاﷲ خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تاریخ دهم اردیبهشت سال 1380ش. به دلیل ضرورت مبارزه با فساد و طراحی الگوی مبارزه با آن، فرمانی هشت مادهای صادر کردند که در آن، با نگاهی عمیق و کارشناسی شده، به جوانب مسئله پرداخته و آن را در راستای الگوسازی نظام علوی، قلمداد فرمودهاند. دقت در محتوای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، بهگونهای است که در همه ابعاد و زوایای آن، میتوان آن را نشئت گرف...
متن کاملقلمرو قرارداد و حقوق کیفری
به هنگام ورود قرارداد به حقوق کیفری، قواعد هر دو، دچار تردید می شود؛ گویی که برای پیوند، هم کفو نیستند و نمی توانند در کنار یکدیگر زندگی نمایند. حقوقدان جزایی، ایراد می کند که تحلیل های مدنی را بی سبب نباید وارد حوزه ی جزایی نمود و حقوقدان مدنی معتقد است که قرارداد، پایه ی روابط است و اگر حق و تعهدی مورد حمایت نباشد، زمینه برای دخالت حقوق کیفری نیز فراهم نخواهد شد. برای از بین بردن این شقاق، می...
متن کاملاز حقوق کیفری تا قلمرو کیفری (تسری تضمینات کیفری در «دادرسی منصفانه» به رسیدگیهای شبه کیفری)
مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، میتواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهرهمندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به...
متن کاملآثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران
جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان،...
متن کاملقلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران
پیرسالاری و پایبندی به ارزشهای سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کمرنگ بودن قدرت حکومتها و بیارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشتهای نهچندان دور، موجبی بود برای شکلگیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمانهای کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسیهای اداری و ... بهانهای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023